Author: Omar Al Atiyat

 مقدمة

مملكة الأردنيين الأنباط واحدة من الممالك التي استطاعت أن تحقق مكانة متميزة في مجال الصناعات في العصور القديمة، وقد عرفت منتجاتها في كل موضع من البلاد المجاورة والعالم وهي الوحيدة في ذاك الوقت التي زادت صادراتها على وارداتها، حيث عرفت منتوجاتهم في معظم أنحاء المنطقة بل وصلت إلى أبعد من ذلك، إذ لم تقتصر صناعة الأردنيين الأنباط على نوع واحد أو صنف معين، بل برزت في كل نوع من الأنواع المعروفة في ذلك العهد، والتي دعت الحاجة إلى ظهورها وتوفرت موادها الأولية فيها مثل صناعة الحديد وإستخراج المعادن وتحويلها إلى مصنوعات، والنجارة والحياكة، والدباغة، والأصباغ والصموغ، وزيت السمسم الذي كانوا يستخدمونه مكان زيت الزيتون، كما توافرت لدى الأردنيين الأنباط معادن مختلفة ومتعددة كالذهب والفضة والنحاس والحديد والبرونز.
وقد وجدت آثار ذلك النهضة الصناعية التي قادها الأردنيين الأنباط في بيتولي في إيطاليا التي كانت مرفأ لروما لمدة من الزمن كما وجدت وثائق نبطية اخرى في جزيرة رودس ودلتا النيل الشرقية ومصر العليا وعند مصب الفرات في بحر إيجة وفي اليونان وهذا يدل على علاقات الأردنيين الأنباط التجارية مع أعظم الدول والحضارات في العالم المتمدن آنذاك.

انتاج المعادن في المملكة النبطية الأردنية

1. الذهب  

ويقال له التبر أيضا، وذكر أن (التبر) الذي في المعدن، والذي لم يضرب ولم يصنع، والذهب (ابريز) بمعنى خالص. و(العقيان) الذهب الذي لا يستذاب من الحجارة، إنما هو ذهب ينبت نباتا، مما يدل على أنهم يقصدون وجود حبيبات خالصة في معادنه، ويجمعونها فيحصلون عليه من غير نار ولا إذابة حجر، وكانوا يطحنون أحجار الذهب، ويذرون تراب المعدن لاستخلاص الذهب منه، وكان للذهب أسماء عديدة ومنها القفاعة ومنها ما كان إسمها ينسب للقبائل.
كما كانوا يضعون المعدن في التنور ليميع، ثم يجعلونه في (الكوج) ليتخلص المعدن وينقى من الشوائب العالقة به ويستعمل لهذا الغرض المنافيخ الخاصة بإيقاد النار وزيادة لهبها لغرض صهر المعدن وجعله ليناَ، أما معدن الفضة والبرونز فلا بد أن الأردنيين الأنباط قد استعملوا الطريقة نفسها التي استخدمت في تنقية الذهب لغرض تنقيته وصياغته بالشكل المطلوب.
ولهذا نفترض ان الأردنيين الأنباط قد إستخدموا الطريقة نفسها والمتبعة عند الرومان واليونان والفرس والعبرانيين، حيث يتم إستخلاص الذهب من الحجارة وتنقيته بعد أن يتم طحن حجارته أولاَ ومن ثم يذرى تراب المعادن لإستخلاص الذهب منه.

 2. الفضة

تعرف في النصوص ب (صرفن) أو (الصرف) ومعناها الفضة الخالصة، ومعدن (شمام) معدن فضة ومعدن نحاس وصفر، ويظهر أن ما كان يستخرج من الفضة لم يكن بمقياس واسع وبكميات كبيرة تصلح للتصدير الى الخارج.

3. الرصاص

وقد استخدمه الأردنيين الأنباط في كثير من الأعمال، منها صبه في أسس الأعمدة، وبين مواضع اتصال الحجارة لترتبط بعضها ببعض.

4. الحديد

وقد استخدمه الأردنيين الأنباط في صناعة الأسلحة العسكرية فائقة الجودة والشهرة كالسيوف التي اكتسبت سمعة طيبة لجودة الصنع، وقد استعملوا الحديد أحيانا في بعض مصنوعاتهم من السهام والنبال والأسلحة الخفيفة، ومع أن الباحثين لم يجدوا في آثار الأنباط أي أسلحة لكن توافرها في رسومهم يدّل على أنها كانت كثيرة الاستعمال سواء كانت مستوردة أو مصنوعة محلياً، إذ يدّل قطعهم للصخور وجوبهم لها على استعمال الآلات المعدنية اللازمة لذلك، كما أن نشاطهم الزراعي يشير إلى استخدامهم الأدوات الصالحة للزراعة وهكذا يقال في الأواني المعدنية الصالحة للطبخ أو تلك التي لا يستغنى عنها في سياسة الدواب كاللجم وما أشبه.

5.النحاس

وقد استعمله الأردنيين الأنباط لشد صب الرصاص الذائب في أسس الأبنية وبين فواصل أحجار الأعمدة لتشدها شدا محكما، ومن المعروف أنهم كانوا يستخرجون النحاس من وادي عربة وخاصة عند حمرة الفدان والصيرة، حتى لقد عد بعض الباحثين أن النحاس أحد الأسباب الرئيسية لثراء الأردنيين الأنباط، كما أن مناجم النحاس منتشرة في شتى أرجاء المملكة النبطية الأردنية ولا سيما في منطقة سيناء ووادي عربة فضلا عن مناطق حبرة وخربة النحاس وخربة ديبة وخربة جرية.
كما وجد رأس مصنوع من معدن النحاس في منطقة خولان في اليمن مما يؤكد أن الأردنيين الأنباط كانوا يصدرون الفائض من إنتاجهم إلى خارج بلادهم وصولا إلى اليمن.
ويظهر أن الأردنيين الأنباط قد استغلوا هذه المناجم لاستخراج معدني النحاس والحديد لما لهما من أهمية اقتصادية وقيمية تجارية تتمثل في صنع المواد اللازمة لشؤون حياتهم الخاصة وتصدير الفائض من الإنتاج للخارج، ويذكر أن أكثر مناجم المعادن في تلك الفترة كانت تحت سيطرة الحكومة النبطية وقد استخدمت الأيدي العاملة بكثافة للعمل في هذه المناجم.

6.الكبريت

وقد ذكر أن الأردنيين الأنباط كانوا يكبرتون أباعرهم ( إبلهم)، يطلونها بالكبريت مخلوطا بالدسم والخضخاض، وهو ضرب من النفط أسود رقيق لا خثورة فيه وهو ليس بالقطران لأنه عصارة شجر أسود خاثر.

ويرجح أن الاسفلت وغيره من المعادن المربحة كان يستخرج من الساحل الشرقي للبحر الميت، وكان الحرير الخام يستورد من الصين مقابل ما يصدر إليها من هذه المعادن.ومن الجدير بالذكر هنا أن الأردنيين الأنباط قد استخدموا المصنوعات المعدنية في معاملاتهم النقدية فكانت نقودهم تسك من البرونز والأقل منها كان من الفضة، ولكنهم فيما يبدو لم يستعملوا العملة الذهبية ، كما تم العثور على ثلاث (مخربشات) في منطقة سيناء، يعتقد أن الغرض منها يرتبط بعملية التعدين، إذ كان تعدين النحاس من أهم أعمال التعدين لدى الأردنيين الأنباط؛ وخربة فينان (45 كم شمال البترا) تعد من أكبر مناجم النحاس في المنطقة التي أكدت على عظمة صناعة التعدين النبطية، فقد قدرت كميات النحاس المكتشفة فيها بـ 15000 طن بناء على أكوام خبت النحاس الموجودة في المنطقة، ويرى الدكتور جواد علي أن طريقة إذابة المعادن هي واحدة عند مختلف الشعوب كالعرب والرومان واليونان والفرس والعبرانيين، ويذكر أيضا أن الأردنيين الأنباط استخدموا طريقة الشعوب الأخرى في إذابة المعادن إذ أن هناك طريقتين استخدمتها الشعوب المجاورة عموما؛ أولهما عن طريق خطوات متسلسلة ومتناغمة وتبدأ بوضع المعدن في نقر خاصة لإذابته ويوضع فوقه الخشب وذلك لإيقاد النار اللازمة لإذابته واستخلاص المواد الغريبة العالقة به، وإذا ذاب المعدن وتخلص من المواد الغريية عولج معالجة خاصة لتنقيته واستخراج معدنه.
أما الطريقة الثانية فكانوا يستخدمون فيها (الآتون)، حيث توقد النيران في أسفله لتذيب المعدن وتحيله إلى سائل يخرج من خلال فتحة خاصة بذلك.

استخدام الأحجار في المملكة النبطية الأردنية
استفاد الأردنيون الأنباط من الأحجار في البناء، إذ كان الحجر مادة البناء عندهم ويقطع من المقالع قطعا بعضها ضخمة استخدمت في بناء الأبنية المهمة مثل: قصور الملوك والمعابد والسدود وبيوت السادات.
ويوجد أيضا حجارة (النورة) و (البورق) وهما حجران يحرقان ويستخدمان في البناء والبورق يستعمل لتبيض الجدران، اما الأحجار(المسنى) تعمل منها نصب السكاكين و(الشزب) حجر يعمل منه ألواح وصفائح وقوائم سيوف ونصب سكاكين ومداهن وقحفة، و (الهيصمي)  وهو حجر يشاكل الرخام إلا أنه أشد بياضا يخرط منه كثير من الآنية.
وقد نحت الناحتون من بعض الحجارة قدورا للطبخ عرفت عندهم ب (البرمة)، وقيل البرمة قدر نحت من حجارة أو عمل من حديد أو نحاس.
كما عرف الأردنيين الأنباط بالأوزان الخاصة بها على ما يبدو، إذ كانت تسمى ” أ ب ن” أي حجر، ولا تزال الكلمة مستخدمة في السريانية والعبرية بمعنى الحجر، ويبدو أنه كانت لهذه الأحجار أوزان محلية متعارف عليها، وكانت وحدات الأوزان الآرامية أو الآشورية شائعة في المنطقة،  ولكن لم تشر المصادر التاريخية والأثرية إلى هذه الوحدات بشكل واضح، وقد عرف من وحدات الوزن لدى الأنباط (الككرين – ك ك ر ي) وهي تعادل تالنت وهي وحدة وزن استخدمت في المنطقة وخارجها كاليونان ، واستعملت الكلمة أيضاَ بمعنى (عملة)، واستخدمت كلمة ( ك م) لقياس الكميات والمقادير، وهذه الكلمة لا تزال مستخدمة في لغتنا اليوم بالمعنى نفسه، ثم جاء الرومان من بعدهم فأشاعوا أوزانهم الخاصة، التي وجد منها عينات جيدة تدل على دقتها وتسلسلها وإيفائها للأوزان المتناهية في الصغر كالذهب والتوابل والعطور، أما الميزان  فقد كان معروفا لدى الأردنيين الأنباط أيضا، وهو عبارة عن صحنين متطابقين وزنا يعلقان على طرفي القضيب يقرب طوله من ياردة، ومن المحتمل أن يكون الأردنيون الأنباط قد عرفوا أشكالا أخرى من الموازين، وخصوصا موازين المواد الثقيلة، ولكن من المؤكد هنا أن الحضارات القديمة اجمالا كانت تستخدم المكاييل أكثر من استخدامها للموازين.

المراجع
إحسان عباس (1987). تاريخ دولة الأنباط، (ط1)، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.
جواد علي(1971). المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (ط1)، بيروت: دار العلم للنشر والتوزيع.
فيليب حتي(1986). تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، بيروت: دار الغندور للنشر والتوزيع.
خالد الحموري(2002).مملكة الأنباط،عمان: مشروع بيت الأنباط للتأليف والنشر.
خزعل الماجدي (2012). الأنباط التاريخ-المثولوجيا-الفنون،(ط1)، دمشق: دار النايا ودار المحاكاة للدراسات والنشر والتوزيع.
عزام أبو الحمام (2009).الأنباط تاريخ وحضارة، (ط1)، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.

 امتدت الحضارة النبطية الأردنية من حوران الأردنية فصحراء النقب  إلى أقاصي شمال الحجاز وصولا لصحراء سيناء وكان لا بد مع هذا التوسع وجود العديد من التشريعات التي من شأنها أن تضبط أمور مواطني الدولة النبطية الأردنية وممارستهم ضمن أُطر قانونية محددة، والتي عمل الأنباط الأردنيون على صياغتها ضمن تشريع قانوني متقدم وفعّال ، حيث كفلت السلطات المتمثلة بالسلطتين المدنية والدينية بتنفيذ هذه القوانين ضمن الإلتزامات المترتبة عليها ، وعلى ضوء ذلك يمكننا أن نوضح أسس وحدود وضوابط الملكيات التي كانت سائدة في لدى الأردنيين الأنباط .

الأحوال الإجتماعية عند الأردنيين الأنباط :

من المهم ابتداءً توضيح ماهية الأحوال الإجتماعية السائدة عند الأردنيين الأنباط ، والتي كان من أساسها أن تحدد مجموعة القوانين والممارسات في الدولة الأردنية النبطية ، وُجدت الطبقات في هذه الحضارة بصفة متباينة وبسبب الفروقات التي جاءت لتحدد سمات كل طبقة على حدا :

أولا : الطبقة الارستقراطية : كانت هذه الطبقة هي الأكثر تحكما في سلطة الدولة لا سيما وأنها تتكون من الموظفين الكبار ورجال الدين ونواب الملك في المحطات التجارية وأصحاب الأراضي الكبيرة التي تقع عليها والمشرفين على طرق المواصلات، بالإضافة إلى المعابد وشيوخ العشائر الذين يملكون الإقطاعات الواسعة وصولا لفئة الأشراف الذين يملكون الأراضي ، وتسمى أيضا بطبقة الإمتيازات الاقتصادية والسياسية .

ثانيا: المواطنون الأحرار: وكما أفادت المصادر بأن هذه الفئة كانت تعمل في الإقطاعات الزراعية لتسد احتياجاتها الأساسية، ولتكمل دفع الضرائب المترتبة عليها من قبل الطبقة العليا، وقد تندمج من وقت لا سيما في الأزمات الاقتصادية مع فئة العبيد، بحيث تتكون هذه الفئة من الجنود المحافظين على النظام السائد والفلاحين وكذلك أصحاب الصناعات والتجار ذوي الأحوال المتوسطة .

ثالثا: فئة العبيد:  كانت هذه الطبقة تعاني من وجودها في المجتمع فقد كانوا تابعين للأرض ومسخرين لخدمتها بينما ذكرتهم بعض كتب الأدب بـ”الصعاليك” ، أما بالنسبة للأردنيين الأنباط فقد كانوا عازفين عموما عن امتلاك العبيد لسببين أولهاما الحفاظ على نقاء مجتمعهم والثاني لأسباب أمنية كان أهمها بما يخص سرية المعرفة حول مواضع المياه السرية في البترا والأراضي النبطية الصحراوية لاعتبارها كنزا ثمينا لا يتوجب البوح به في ظل صراع مستمر في المنطقة وبين الامبراطوريات المجاورة حول الثروات المائية والرعوية ، ويتقدم هذه الأسباب والمبررات المطروحة ؛ نشاط المجتمع النبطي ورفضه للاعتمادية على الآخر.

رابعا:فئة الأجانب: تعتبر فئة غير ثابتة العدد في المجتمع النبطي الأردني  وقد ذكر بعض المستشرقين أن أكثرهم من الجاليات اليهودية والإغريقية والرومانية واليمنية، حيث تتبع زيادتهم ونقصانهم إلى أعداد القوافل التجارية الآتية والذاهبة من وإلى البترا عاصمة الأردنيين الأنباط ، والتي مركزا أساسيا للتجارالأجانب والأوروبيين باعتبارها مدينة تجارية تتوسط مناطق الإنتاج والتصدير للسلع الأكثر طلبا في ذلك الوقت ، كما تُعتبر البترا حلقة الوصل بين التجارة القادمة من جنوب مملكة الأنباط وصولا إلى اليمن حتى شمالي الأراضي السورية حاليا .

استعمالات الأراضي و تقسيمها عند الأردنيين الأنباط  :

نظرا لعمق هذه الحضارة الأردنية وتقدمها فقد دخلت في تخطيط واستعمالات الأراضي من أوسع أبوابها فبحسب دراسة أجراها فريق من الباحثين في كلية السياحة و الآثار في جامعة الحسين بن طلال، توصلوا فيها إلى بناء نموذج علمي محوسب باستخدام نظم المعلومات الجغرافية وصور الأقمار الاصطناعية عن استخدام الأردنيين الأنباط للأراضي في عاصمتهم “البترا” حيث استثمر الأردنيين الأنباط المساحات الواقعة ضمن حدود دولتهم وقاموا بتحديد استخدامات الأراضي بالتناسب مع  طبوغرافية الأرض، وحددوها ضمن منهجية علمية متزامنة مع المنهجية المتبعة في وقتنا الحاضر فاختاروا الأماكن المرتفعة والمكشوفة والمنيعة كأماكن استطلاع وحاميات عسكرية وأماكن لمراقبة القوافل التجارية كالأبراج التي أنشؤوها في باير وعين شلالة  ووادي عربة والنقب، بالإضافة إلى أنهم اعتمدوا المناطق السهلية ذات الإطلالة كمناطق سكنية ، والمناطق ذات الميل المتوسط كمناطق الأنشطة التجارية فضلا عن إقصاء الأنشطة الصناعية  بعيداعن المناطق السكنية وبالقرب من المحال التجارية، ولم تغب عن أنظارهم القيمة الرفاهية للشعب النبطي الأردني فقد عملوا على اختيارالأماكن التي تمتاز بوفرة المياه والغطاء النباتي الزاخر بالإضافة إلى الهواء العليل كأماكن للعلاج الطبيعي والترويح عن النفس ، كما قام الباحثون بإسقاط جغرافي للبقايا الأثرية في المنطقة من مساكن ومعابد ومواقع عسكرية وتجارية وزراعية ، وأوضحت هذه الدراسة خريطة الاستعمالات القديمة لأراضي عاصمة الأردنيين الأنباط ، وأكدت هذه الدراسة على إبداع الأردنيين الأنباط في حماية مناطقهم ومساكنهم من خطر الفيضان عبر تتبع الأودية الرئيسة والفرعية وتهيئتها للحصاد المائي، ما أوجد مناطق زراعية تحتوي على مصاطب محيطة بتلك الاودية على أرض الواقع مما يثبت تميزالأردنيين الأنباط وتقدمهم في الإدارة البيئية لحضارتهم .

ملكية الأراضي عند الأردنيين الأنباط :

تم الإشارة فيما سبق بأن أفراد الطبقة الأرستقراطية كانوا يتملكون الحصة الكبرى من الأراضي والممتلكات في الإمبراطورية النبطية ، فقد عاش الأردنيين الأنباط في بداياتهم حياة البداوة التي كان أساسها الرعي  فأشار لهذا ديدورالصقلي بكتابه “مكتبة التاريخ” بأنهم : “كانوا يعيشيون في حمى صخرة منيعة ، ومن قوانينهم تحريم بناء البيوت واستعمال الخمور والانشغال بالزراعة” ولكنهم تأثروا بالدول والممالك التي كانت قائمة من حولهم وبدأوا بالزراعة ، فكانت هذه هي الأدوار الأولية من حياة الأنباط في بداياتهم .

تعتبر السلطة المركزية هي السلطة المعنية بتوزيع الأراضي على الأفراد ، فقد كان الأردنيين الأنباط ملتصقين ببيئتهم الزراعية ومحبين للتملك ،  بحيث فرضوا الضرائب على من سعى إلى خراب الأراضي الزراعية ، كما كافئوا من حافظ عليها.

 كانت ملكية الأراضي تنقسم إلى فرعين بحسب الترتيب الطبقي للأحوال الإجتماعية السائدة لأراضي يملكها الأمراء وشيوخ القبائل النبطية الأردنية تندرج ضمن الملكية الفردية، وهم من الطبقة الارستقرطية التي تتمتع بكامل حقوقها في التملك بالإضافة – كما ذكرنا سابقا- إلى أنهم يتمتعون بامتيازات سياسية واقتصادية ، ويظهر نوع الآخر من الملكيات وهي أراضي يملكها المعبد ويتم استثمار جزء منها أو كافة حدود المعبد ليحققوا بها منفعة مادية تعود على المستثمرين، وعلى المعبد بالنفع وقد تمت تسمية المستثمرين أو خادمي المعابد بـ “حُمى المعبد” أو “سدنة المعبد” .

وهنالك نمط من الملكية الزراعية إلى جانب الملكية الفردية كالأراضي التي تملكها القبيلة ، والتي يتم منحها لهم باسم القبيلة بحيث تقع مسؤولية  توضيح حدود الأراضي على كبير القبيلة، بالإضافة إلى الدواعي والواجبات المترتبة على امتلاكها كما من شأن شيخ القبيلة أن يعطي إثباتا لملكية الأرض أمام السلطة المركزية  .

وعلى غرار ما كان معروفا في الدول المحيطة  ، فقد فرضت الحضارة النبطية الأردنية ممثلة بالسلطة المركزية الضريبة على الأفراد الذين يعيشون ضمن حدودها، وقد كانت تسمى بضريبة العشر أي بما معناه عشر الدخل وعشر الميراث والمشتريات إلى جانب ضرائب أخرى تسدد للمعبد تسمى بالهبة، وهناك عدة ضرائب أخرى منها ثمن شراء الأرض وأجرتها وضريبة الأرض للأغراض العسكرية، حيث كانت تختلف نسبة جباية الضرائب من فرد لآخر بحسب كمية المحصول من حيث الكثرة والقلة بالإضافة إلى نوع الغلة .

ملكية المعابد والمدافن :

ظهرت النقوش التي تتضمن صيغا قانونية كنصوص المدافن في برديات البحر الميت، وهي أقدم النقوش التي عُنيت بالقانون في فترة حكم الحارث الرابع ، وتمثلت على نحو رئيس من نقوش على واجهات المدافن التي تحمل إعلانات مُلكية المدافن إضافة إلى بعض الصيغ الخاصة بملكية تلك المدافن والحقوق المتعلقة بصاحبه والورثة من بعده ، تؤكد هذه النقوش على وجود عقوبات كالغرامات واللعنات، كما أن حجم العقوبات يتفاوت من شخص لآخر لمن يعبث في المعبد أو يخالف ما كُتب في النقوش المعنية بهذه القضية وكما أفادتنا النقوش بأنه يتم الدفع للآله ممثلا بالكاهن أو للسلطة المدنية ممثلة بالملك أو من ينوب عنه في المنطقة التي تقع فيها المخالفة، وقد اختلفت الآراء حول ملكية المعابد إلا أن المصدرالوحيد للقوانين النبطية الأردنية هي الأعراف المتداولة على اعتبار أن المجتمع النبطي الأردني الأول كان يترأسه شيخ القبيلة فيما عُرف لاحقا بالملك وقد تضمنت هذه الملكيات حضورا للمؤسسات الدينية ممثلة بالإله والكاهن ، وما تم استناتجه من خلال النقوش أن ملكية المعابد قائمة بالأساس على الملكية المشتركة بين الدولة النبطية الأردنية متمثلة بالملك وسدنة المعبد أو ما يسمونهم بحُمى المعبد والأشخاص الذين دُفنوا فيها وورثتهم إذ أنها تدخل ضمن الملكية الفردية ، فقد وُجدت بعض النقوش التي حددت ملكية المدفن على إحدى الأضرحة

فورد فيها  : “ﻗﺑر أروس ﺑر ﻓرون، ﻟﮫ وﻷﺑﯾﮫ ﻓرون اﻟﮭﻔرك وﻟزوﺟﺗﮫ ﻗﯾﻧو وﻷﺧواﺗﮫ ﺣطﺑﺔ وﺣﻣﻠﺔ وأوﻻدھم وﻣن ﯾﻛﺗﺑون ﻟﮫ وﺛﯾﻘﺔ ﺑذﻟك ﻣن الورثة الشرعيين” .

ملكية المياه عند الأنباط الأردنيين :

تضمنت الملكيات التي تُعنى بالمياه طابعين أحدهما ذا سمة عمومية أو بلدية كالنوافير التذكارية والحمامات التي كانت تتطلب إمدادا كبيرا ومستمرا بالماء ، والآخر ذا طابع خصوصي كالأسر والعشائر حيث كانت الأماكن التي يقطنوها تتضمن البساتين والحقول وأمورا أخرى تتعلق بالأنشطة الزراعية ومتطلبات السكان، كما أن هناك منشآت مائية تعود ملكيتها لقبائل معينة عين موسى “العين الكبيرة”  ، والتي تتكون من ثلاثين عينا ملكا لقبيلة العلايا كما كان يترأس عين إقفا ثلاثة أمناء ، أما فيما يخص عملية التوزيع بين أفراد القبائل فورد ذلك في النقش الذي عُثر عليه في خربة التنور حيث ورد ” لأم رأس عين اللعبان ” الذي اعتبر ذات يوم إلهً ، ومن الأرجح أن رئيس العين أو كما ذُكر في النقش برأس العين كان يجمع السكان ويتولى عملية التوزيع بين الأهالي وفق الأدوار والأيام وحسب الحقول التي يأتي عليها الدور كما كان مسؤولا على عملية الوصل بين المنشآت المائية وبين رؤساء القبائل والأناس المعنيين بعمليات التوزيع في باقي الدولة الأردنية النبطية ، وتجدر الإشارة إلى أن استخدام بعض العيون كالعينين الواقعتين داخل العاصمة النبطية الأردنية البترا لم يكن مجانيا إنما كان بمقابل وهذا ما ذكرته تَعرِفة تدمُر .

حق التملك لدى المرأة النبطية الأردنية :

 تمتعت المرأة الأردنية النبطية بكافة حقوقها في الدولة النبطية ، وفيما يخُص الملكيات الفردية فقد حازت المرأة على خصوصيتها ضمن المدافن ، ويُستشهد بذلك بعدد من القبور الخاصة بالنساء في البترا والحجر وبعضا من النقوش التي وُجدت في أم القطين حيث عُثر على عدة نقوش لنساء تؤرخ في النصف الأول من القرن الأول الميلادي ، فقد حرصت النساء على تسجيل أسمائهن على شواهد القبور في الأماكن غير المأهولة كالنقش الذي وُجد في “ذات رأس” بجنوب الأردن “ل ﺣﯾت ﺑرت ﻋﻣرت ﺑر أﻧﺟﺳدﻣس ﺑر ﻋﻣرت” بما تم تفسيره بـ :(ﻟﺣﯾﺎة ﺑﻧت ﻋﻣرة ﺑن أﻧﺟﺳدﻣس ﺑن ﻋﻣرة ) ، كما وُجد في برديات البحر الميت عقود ملكية وبيع وشراء لامرأة نبطية تُدعى “بابتا” والتي تُعد دليلا على أن المرأة الأردنية النبطية كانت مشاركة فاعلة في الأنشطة التجارية في اللملكة النبطية، كما تم العثور على بعض من المسكوكات النقدية التي تظهر فيها صورالمرأة كأخت أو زوجة الملك ، ومن الجدير بالذكر أن والدة (رب إيل الثاني)  الملكة شقيلة ” شقيلات “كانت الوصية على عرش ابنها إلى أن يبلغ السن القانونية للولاية والحكم بعد موت والده وقد سُكت العملة اتي تظهر فيها صورتها إلى جانب صورة ابنها

 إن تمتع المرأة الأردنية النبطية بمثل هذه الحقوق والملكيات يجعلها ضمن قائمة نساء المجتمعات المتحضرة فقد كانت تتمتع بحقوق موازية لحقوق الرجل .

مما وُجد في الآثار والنقوش التي خلفها لنا الأردنيين الأنباط أن قوانينهم وتشريعاتهم كانت مبنية على العُرف العشائري المتداول بينهم لا سيما وأنهم كانوا في بداياتهم مجتمعا قائما على التنظيم البدوي الصرف إلا أن هذا الفكر بدأ ينصهر مع انفتاحهم على الأمم والدول والممالك من حولهم سواء تلك التي خاضوا حروبا معها أو تلك التي تبادلوا معها المعاملات والعلاقات التجارية والسياسية ، مما دعا إلى مواكبتها بالممارسات والأنشطة الهيكيلية اقتصادية كانت أو اجتماعية والتي كانت قائمة في ذاك الزمان ، فقد كانت هذه الوثائق القانونية المتمثلة بالمُلكيات نمطا من أنماط التنظيم لتمارس المملكة النبطية الأردنية دورها الحضاري في الشرق الأدنى القديم ، حيث أظهرت الاكتشافات المتمثلة بالنقوش والبرديات والوثائق نظرية الإلتزام التي وضحت روابط العلاقات بين الأفراد ضمن الدولة النبطية الأردنية ، مما جعل هذه الحضارة مميزة تماما بل وسبّاقة عن كل ما واكبها من حضارات.

المراجع :

الحموري ، خالد ، مملكة العرب الأنباط : دراسة في الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية ،الطبعة الأولى ، البتراء:بيت الأنباط ، 2002 ، (عمان – الأردن) .

المحيسن ، زيدون ، الحضارة النبطية ، وزارة الثقافة ، الطبعة الأولى ، 2009 ، (عمان – الأردن).

عباس ، إحسان ،  تاريخ دولة الأنباط ،الطبعة الأولى ، 1987 ، (بيروت – لبنان) .

المحيسن ، زيدون ، هندسة المياه والري عند العرب الأنباط ، بيت الأنباط ، الطبعة الأولى ، 2002 ، (البتراء – الأردن)

عبدالعزيز ، مهدي ، القدرة ، حسين ، ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻨﺒﻁﻲ: ﺃَﻋﺭﺍﻑ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﺃﻡ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ متداولة ؟ ، المجلة الأردنية للتاريخ والآثار ، ﺍﻟﻤﺠﻠد 3 ، العدد 2 ، 2009 م (عمان – الأردن)

دراسة لباحثين تتوصل لبناء محوسب لكيفية استخدام الانباط لأراضيهم ، جامعة الحسين بن طلال ، 09/21/2014 ، (معان – الأردن)

أبو حمام ، عزام ، الأنباط “تاريخ وحضارة” ، الطبعة الأولى ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، 2009 ، (عمان – الأردن)

العجلوني ، أحمد ، حضارة الأنباط من خلال نقوشهم ، الطبعة الأولى ، 2003 ، بيت الأنباط ، ( البتراء – الأردن )