في الأول من آذار 1956م تم تعريب الجيش الأردني، وفي ذلك الحين أُعفي الفريق كلوب باشا من قيادة الجيش، وهو الذي كان قائدا ً للجيش منذ (1939 – 1956)، وقد حل محله اللواء راضي عناب، بعد ترقيته من رتبة زعيم. وراضي حسن عناب من مواليد عام 1898م، درس في دار المعلمين في بيروت، ونظراً لفشل الاحتلال العثماني في تأمين بيئة تعليمية ، فقد توجه راضي عناب للعمل في الجيش العثماني في ذلك الوقت قبل أن ينحاز لوطنه بعد ما شاهده من ظلم وتمييز ضد أبناء جلدته ، فانضم راضي عناب للمشاركة في الثورة العربية أسوة بغيره من الضباط الأردنيين والعرب الأحرار أمثال علي خلقي الشرايري ومحمد علي العجلوني وخلف التل وغيرهم، والتحق في عهد الإمارة بالجيش الأردني في 2/5/1921 برتبة ملازم. وكان قد أشغل العديد من الوظائف، منها: قائد منطقة الخليل، وقائد منطقة القدس، وأخيرا ً رئيس أركان حرب الجيش الأردني عام 1956م، وهو أول من تولى هذا المنصب، وبنفس العام أُحيل على التقاعد، وحل مكانه اللواء علي أبو نوار.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 47 ، 2003
تاريخ الجيش العربي الأردني (1921-1967) ، العميد الركن المتقاعد فاروق نواف السريحين ، ص 326 .
صدر هذا القانون في الأردن باسم قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، قانون رقم (1) لسنة 1976م، وقضت أحكام المادة الثالثة منه، بأن يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون، وينتهي التكليف عندما يبلغ المكلّف الأربعين من عمره. أما تأجيل الخدمة فقد أعطيت الأولوية فيه لطلاب العلم، وقد نظم القانون شروط تأجيل خدمتهم، بموجب أحكام تُراعي تحصيلهم العلمي، ومقتضيات المصلحة العامة في نفس الوقت.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 49 ، 2003.
الموسوعة الأردنية ، الدكتور وديع شرايحة (وآخرون) ، الناشر مصطفى علي العتوم – دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان 1989م.
الملك المؤسس عبدالله الأول (الأمير في حينه) يفتتح المجلس التشريعي الأول
ما بعد التخلص من الاحتلال العثماني وتأسيس الدولة الأردنية الحديثة بشكل “الإمارة الأردنية” ، استمرت محاولات الأردنيين لنيل استقلالهم وبناء دولتهم الحديثة، منتهجين في ذلك كل الطرق والأساليب السياسية والعسكرية، من مؤتمرات وطنية وثورات مسلحة ضد البريطانيين وأعوانهم، وبعد ذلك أصبحت الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات النيابية وبشكل خاص بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية تصريحًا في 25 أيار 1923 ينص على نيتها الاعتراف باستقلال الأردن وتنظيم معاهدة بين الطرفين بهذا الشأن.
وقد صدرت الإرادة الأميرية السامية في أوائل تموز من عام 1923، بتأليف لجنة أهلية من زعماء البلاد، لتقوم بوضع قانون لانتخاب المجلس النيابي، وعلى الرغم من ذلك لم تجر الانتخابات النيابية إلا بعد عام 1928 بسبب مماطلة بريطانيا وخوفها من دخول رجالات الحركة الوطنية الأردنية إلى مجلس النواب واكتسابهم صفة تشريعية، كما تعمدت بريطانيا التأخر في توقيع المعاهدة مع الأردن والتي كانت تشكل مطلباً أساسياً لإقرار الدستور الذي سيتم بناءً على نصوصه استكمال العملية الانتخابية النيابية، ثم اكتشفت الحكومة وبعد التوقيع على المعاهدة الأردنية البريطانية في 20/2/1928 الحاجة لوجود هيئة تمثل الشعب للمصادقة على هذه المعاهدة، بدأت الحياة النيابية تظهر في الأردن وتشكّلت خلال الفتـرة (1928 – 1947 ) خمسة مجالس تشريعية منتخبة.
وقد أُجريت الانتخابات لأول مجلس تشريعي في شهر كانون الأول 1929م، وأشركت الحكومة موظفيها في الاقتراع، وأفراد القوات المسلحة. في ظل مقاطعة المعارضة احتجاجاً على استمرار الوجود البريطاني، ولم يفز من المعارضة سوى ثلاثة نواب، خرجوا عن قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات، هم : نجيب الشريدة ، نجيب أبو الشعر ، وشمس الدين سامي. وانعقد المجلس التشريعي الأول يوم الثلاثاء 2 نيسان 1929م ، وكان برئاسة دولة السيد حسن خالد ابو الهدى رئيس النظار (رئيس الوزراء) . وكانت مهمة المجلس في البداية النظر في المعاهدة الأردنية البريطانية، إما أن يصدقها المجلس أو يرفضها، دون اجراء أي تغيير فيها، حيث تم الموافقة على المعاهدة وتصديقها، وفي أيار 1929 م نُشِر النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
المجلس التشريعي
أخذ القانون الأساسي لسنة 1928 بنظام ( المجلس الواحد ) ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفقاً لقانون الانتخاب، ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وعددهم (6)، وكان أعضاء مجلس الوزراء أعضاء لهم حق التصويت في المجلس التشريعي .
تكوين المجلس التشريعي:
يتألف المجلس التشريعي من أعضاء منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين.
رئاسة المجلس التشريعي :
يرأس رئيس الوزراء أثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة، وفي حال تغيبه يرأسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من الأعضاء غير المنتخبين وإذا لم يحصل تعيين فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس التشريعي مقاماً من الأعضاء غير المنتخبين.
مدة المجلس:
مدة المجلس التشريعي ثلاث سنوات، ويجوز أن تمدد المدة حتى خمس سنوات بمقتضى قانون خاص أو قانون مؤقت على أن يقتصر هذا التمديد على المجلس التشريعي الموجود عند سن القانون الخاص أو القانون المؤقت.
اجتماعات المجلس:
يجتمع المجلس التشريعي للدورة العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة، وكذلك يجتمع المجلس في أي حين يدعوه سمو الأمير للاجتماع بصورة استثنائية، ومدة الدورة العادية ثلاثة شهور قابلة للتمديد والإرجاء من قبل سمو الأمير حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي.
النصاب القانوني للمجلس:
تصدر قرارات المجلس التشريعي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا أن يكون القانون الأساسي قد اشترط حصول أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
وظائف المجلس التشريعي:
أولاً: الوظيفة التشريعية
تنحصر صلاحيات المجلس التشريعي على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك اقتراح مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، وإذا وافق المجلس على أي مشروع قانون لا ينفذ القانون ما لم يقبله الأمير ويقترن بتوقيعه وينشر في الجريدة الرسمية، حيث أن صلاحيات الأمير بالتصديق مطلقه، فإذا رفض الأمير التصديق على أي مشروع قانون أقره المجلس لا يعتبر نافذاً.
ثانياً: الوظيفة الرقابية:
انحصرت صلاحيات المجلس التشريعي الرقابية على السياسة الحكومية وعلى أي أمر له صلة بالإدارة العامة. فكان للمجلس الحق في توجيه الأسئلة وقبول الشكاوى والبيانات من المواطنين، إلا أن صلاحيات المجلس الرقابية لم ترق إلى مستوى الاستجواب وطرح الثقة بالحكومة، كما لم تكن له سلطة رقابية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية.
المجلس التشريعي الأول
رئيس المجلس
حسن خالد أبو الهدى
مدة المجلس
انتخاب المجلس التشريعي الأول كان على فترات مختلفة باختلاف الدوائر الانتخابية حيث جرت الانتخابات في بعض الدوائر بتاريخ 18/2/1929، وتم انعقاده 2/4/1929 واستمر لغاية 9/2/1931 بعد ما حل نتيجة عدم موافقته على ملحق الموازنة.
أعضاء المجلس
أ- الأعضاء المنتخبون
1. نجيب الشريدة.
2.عبد الله الكليب الشريدة.
3.عقلة المحمد النصير
4.نجيب أبو الشعر
5.سعيد المفتي
6.علاء الدين طوقان (عين مديراً للآثار في17/10/1929 فاستقال وانتخب بدلاً منه السيد نظمي عبد الهادي في 14/11/1929)
7. شمس الدين سامي.
8. سعيد الصليبي
9. محمد الإنسي
10. بخيت الابراهيم
11. عطا الله السحيمات
12. رفيفان المجالي
13. عودة القسوس
14. صالح العوران.
15. حمد بن جازي
16. مثقال الفايز.
ب- الأعضاء غير المنتخبين
انتخب المجلس التشريعي الأول في ظل حكومة دولة السيد حسن خالد أبو الهدى والتي دخل أعضاؤها في المجلس التشريعي كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:-
1.حسن خالد أبو الهدى.
2.رضا توفيق.
3.حسام الدين جار الله.
4.عارف العارف.
5.عبد الرحمن غريب.
6. ألن كركبرايد.
وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الأول تشكلت حكومة جديدة برئاسة السيد حسن خالد أبو الهدى في 17/10/1929 حيث دخل أعضاؤها كأعضاء في المجلس التشريعي الأول وهم على النحو التالي :
1.حسن خالد أبو الهدى.
2.إبراهيم هاشم
3.توفيق أبو الهدى.
4.علاء الدين طوقان.
5.عوده القسوس.
6.سعيد المفتي.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 26-27 ، 2003 .
هاني خير ، موجز تاريخ الحياة البرلمانية في الأردن ، (1920-1988) ، 1988 ، عمان:مطبوعات مجلس الامة .
منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، بدأت الجهود الفعلية لتأسيس مجلس نيابي في الأردن يمثل البلاد تمثيلاً حقيقياً بفضل اصرار الأردنيين في مؤتمر السلط وأم قيس وغيرها على نشأة الدولة الأردنية التي تمثل طموحاتهم وحقوقهم السيادية، فكانت مساعي الأمير عبد الله بن الحسين – الملك المؤسس- كبيرة لتأسيس دولة عصرية في الأردن تقوم على أسس وقواعد دستورية بدعم شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية، حيث قام سموه في عام 1923 بتأليف لجنة ممثلة لكافة مناطق الأردن لوضع قانون للمجلس النيابي والانتخابات النيابية، كما شكل سموه لجنة أخرى من العلماء والمشرعين لوضع لائحة القانون الأساسي ( الدستور ) في كانون الثاني 1923.
وقد صدرت الإرادة الأميرية السامية في أوائل تموز من عام 1923، بتأليف لجنة أهلية من زعماء البلاد، لتقوم بوضع قانون لانتخاب المجلس النيابي، وكانت هذه اللجنة برئاسة السيد سعيد خير، وعضوية شخصين عن كل مقاطعة من المقاطعات الستة لإمارة الأردن، وهي: (عمان / الكرك / مأدبا / السلط / جرش / اربد). وقد انتُخب لعضوية هذه اللجنة، السادة التالية أسماؤهم:
عن مقاطعة عمان : سعيد خير وشمس الدين سامي .
عن مقاطعة اربد : علي خُلقي وعلي نيازي .
عن مقاطعة السلط : محمد الحسين العواملة وسعيد الصليبي.
عن مقاطعة جرش : علي الكايد ومحمد العيطان .
عن مقاطعة مأدبا : إبراهيم جميعان وإبراهيم شويحات .
عن مقاطعة الكرك: زعل المجالي وعبدالله العكشة.
وقامت هذه اللجنة، التي كان مستشارها القانوني إبراهيم هاشم ، بوضع أول قانون للانتخاب على أساس التمثيل النيابي السليم.
المرجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 23،24 ، 2003 .
هاني خير ، موجز تاريخ الحياة البرلمانية في الأردن (1920 – 1988) .
تحقق ذلك الحلم الأردني في بيروت ، عندما صعد منتخبنا الوطني منصة التتويج في منافسات كرة القدم ضمن البطولة العربية التي استضافتها لبنان عام 1997 ، وكان هذا التتويج الأول من نوعه في تاريخ مشاركات الأردن الدورات العربية الرياضية . وقد فاز الأردن باللقب في المركز الأول بعد المباراة النهائية ، والتي جمعت منتخبنا الوطني مع المنتخب السوري الشقيق في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1997م ، وسجل هدف الفوز للأردن اللاعب جريس تادرس ، وهو الهدف الوحيد في المباراة.
وفي عام 1999 كرر فريقنا الوطني إنجازه الثاني بذهبية كرة القدم ، عندما أُقيمت الدورة العربية التاسعة في الأردن ، حيث وصل للمباراة النهائية المنتخب الأردني والمنتخب العراقي الشقيق ، وأسفرت المباراة عن فوز منتخبنا الوطني بالضربات الترجيحية ، بعد التعادل (4-4) على مدار أربعة أشواط ، في مباراة دراماتيكية ما زالت حاضرة في أذهان الجميع، وذلك عندما تقدم المنتخب الأردني بنتيجة 4-0 حتى الدقيقة 74′ ، ليحقق المنتخب العراقي التعادل بعدها خلال دقائق، واستمر التعادل في الأشواط الإضافية، قبل أن يتمكن المنتخب الأردني من الفوز في ركلات الترجيح.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 164-165 ، 2003
كنا قد تناولنا في موجز سابق ، أول فريق أردني لكرة القدم قد تم تأسيسه ، وقد تطورت الحياة الرياضية في القرن الماضي بشكل ملحوظ ، حيث كان لدينا مع نهاية النصف الأول منه 3 أندية رسمية تمارس لعبة كرة القدم بشكل منتظم ومؤسسي، وقد اتفقت هذه الأندية فيما بينها عام 1944م على إقامة بطولة جماعية بطريقة الدوري ، وكانت هذه الأندية هي : النادي الفيصلي ، النادي الأهلي ، ونادي الأردن، وقد حقق النادي الفيصلي في تلك البطولة أول لقب له بعد فوزه علي نادي الأردن بنتيجة (2-1) ، وعلى فريق النادي الأهلي بنتيجة (1-0) .
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 152 ، 2003
الرواد : الرياضة والشباب في الأردن ، سمير جنكات – لطف الله سعد الدويري ، عمان 1999م ، ص36
تأسست الخدمات الطبية الملكية عام 1941 لتقوم بمهمة توفير الإسناد الطبي للقوات المسلحة الأردنية أثناء العمليات وفي حالات السلم ، وتلعب دوراً في المنظومة الصحية الوطنية وعلى المستويات الإقليمية والعالمية، وهي الجهة المسؤولة عن تقديم الرعاية الطبية والوقاية الصحية لمنتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكرين وأسرهم، وهي مسؤولة كذلك عن المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية والمعاهد والكليات الطبية العسكرية في الأردن، وتزويد مختلف وحدات الخدمات الطبية بالأدوية واللوازم والمهمات الطبية وغيرها، إضافة لدور الخدمات الطبية في عملية إعداد وتدريب وتأهيل الأطباء والممرضين من كلا الجنسين.
أول مستشفى عسكري :
وقد كان المستشفى الرئيسي في ماركا / عمان ، الذي أُنشأ في تشرين الثاني من عام 1947م ، أول مستشفى عسكري تابع للخدمات الطبية الملكية . وقد تم افتتاحه رسميا ً في 31 آذار 1948م ، وأصبح جاهزا ً لاستقبال المرضى عام 1950.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص46 ، 2003
يعتبر مطار ماركا العسكري الأول من نوعه في الأردن، حيث تم إنشائه بتمويل بريطاني عام 1930م إبان الانتداب البريطاني على الأردن، وكان هذا المطار عبارة عن مدرج صغير؛ لاستعمال الطائرات العسكرية والمدنية الصغيرة، وما زال المطار يستخدم في الوقت الحالي لأغراض استقبال الشخصيات الرسمية والوفود والبعثات الدبلوماسية من ضيوف المملكة.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 43 ، 2003
تطور وسائل النقل في الأردن (1900-1988) ، الدكتور يوسف مصطفى صيام ، ( لجنة تاريخ الأردن) ، عمان 1993م ، ص 15 .
