كانت للموسيقى أهمية اجتماعية ودينية تاريخياً لدى الأردنيين القدماء ، حيث عثر على العديد من الدلائل والتماثيل التي تؤكد على هذا الاهتمام خصوصا في فترة الأردنيين الأنباط، وقد تأسس أول معهد للموسيقى في الأردن الحديث عام 1966م بدعم من وزارة الإعلام، كما تأسس أول مركز للموسيقى يتبع لوزارة الشباب عام 1967م ومدرسة موسيقات القوات المسلحة.
وقد زاد الاهتمام بالموسيقى أكثر، مع دخول النشاط الموسيقي كمنهج في وزارة التربية والتعليم في مطلع السبعينيات، وأرسلت الوزارة العديد من الطلبة في بعثات لدراسة الموسيقى، وعملوا كمدربين للنشاط الموسيقي في المدارس الحكومية والخاصة.
ولاحقاً تم تأسيس المعهد الوطني للموسيقى عام 1986 بتوجيه من جلالة الملكة نور الحسين وانطلاقاً من رؤية تسعى إلى إعداد وتدريب أجيال من الموسيقيين بكفاءة عالية. ويطوّر المعهد الوطني للموسيقى حالة موسيقية مفعمة بالحيوية في المجتمع الأردني، فهو يوفر خبرات موسيقية غنية من خلال خطة في التربية الموسيقية محكمة البناء، وتطوير مجموعات أدائية رفيعة المستوى، ورفع الوعي والتذوق الموسيقيين لدى شرائح المجتمع.
المراجع:
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 129 ، 2003
وزارة الثقافة نشأتها ومسيرتها ، الموقع الالكتروني لوزارة الثقافة الأردنية http://culture.gov.jo
يعتبر مهرجان جرش أول مهرجان أردني عالمي في العصر الحديث، وكانت فكرة قيام مهرجان جرش، كرغبة عبَّرت عنها جلالة الملكة نور الحسين، عندما كانت ترعى حفل تخريج الفوج الأول لطلبة جامعة اليرموك، في منتصف عام 1980م . وقالت وهي موجهة هذه الفكرة إلى أعضاء هيئة التدريس والحضور أثناء الحفل، بأنها تريد دراسة إمكان قيام هيئة عامة من الجامعة، لتفعيل الأنشطة الثقافية وابتكارها، والأنشطة الفنية في الأردن .
وقد لاقت هذه الفكرة قبولا ً وإعجابا ً من أسرة الجامعة ، التي شكّلت لجنة مهرجان جرش للثقافة والفنون، وضمّت هذه اللجنة : د. عدنان بدران، د .مازن العرموطي، د. معاوية إبراهيم، د. أيان كرذرز، د. عفيف عبد الرحمن، الأستاذ ماشة، وغيرهم . وقد تم تعيين الدكتور مازن العرموطي أول مدير لمهرجان جرش؛ وذلك للإشراف على تنظيم النشاط القادم للمهرجان الأول، في الفترة ما بين 23/10/1981 -21 . وتم افتتاح المهرجان الأول برعاية جلالة الملكة نور الحسين، وشارك في هذا المهرجان دول : الأردن ، بريطانيا ، أسبانيا .
أما أول الفعاليات فقد كانت : معرض الفنون التشكيلية، معرض حرف ومصنوعات يدوية، مسرحيات محلية للكبار والصغار، فلكور محلي، فرق موسيقى محلية، شعراء محليون، أفلام وثائقية أردنية عربية وأجنبية، وعازفون منفردون، فرق أجنبية.
تم في عام 2008 ايقاف مهرجان جرش ليحل محله مهرجان الأردن الذي انطلق في الموعد والمكان المعتاد لمهرجان جرش في صيف عام 2008، ثم قررت حكومة الدكتور معروف البخيت لاحقاً استئناف مهرجان جرش صيف عام 2011 بعد غياب 3 سنوات، ومنذ ذلك الحين يقام المهرجان بشكل منتظم في الشهر السابع من كل عام، ويعتبر مهرجان جرش أحد المهرجانات العربية الفنية والثقافية المهمة على الساحة العربية، ويحظى المهرجان بمكانة مهمة في نفوس الأردنيين والعرب، ويولي المهرجان أهمية كبرى لنشر الثقافات المختلفة واحتضان الفنانين المحليين والعرب، كما عرف المهرجان بمشاركة نجوم كبار أمثال السيدة فيروز وسميرة توفيق ووردة الجزائرية ومحمد عبده، وغيرهم.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 130-131 ، 2003
ربى البطاينة ، مهرجانات جرش ، عمان 1981م ، ص 9
ربى البطاينة ، مهرجانات جرش ، عمان 1981 ، ص 12
الموقع الالكتروني للمهرجان http://jerashfestival.jo/
تناولنا في موجز سابق أول صحيفة رسمية صدرت في الأردن عام 1923 ، وتطورت المسيرة الاعلامية والمطبوعات والنشر منذ ذلك الحين ، لتتوسع وتصبح إصدارات الصحف بشكل يومي، وتعتبر صحيفة الدستور أول صحيفة يومية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث صدر العدد الأول منها في 28/3/1967م (عن الشركة الأردنية للصحافة والنشر)، والتي جاءت نتيجة لتوحيد صحيفتي فلسطين وصحيفة المنار، وقد جاء هذا التوحيد في أعقاب صدور قانون دمج المطبوعات، وأصبحت الجريدة تصدر يومياً بإسم الدستور، وكان أول رئيس تحرير لجريدة الدستور المرحوم محمود الخيمي .
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 129 ، 2003
في الأول من آذار 1956م تم تعريب الجيش الأردني، وفي ذلك الحين أُعفي الفريق كلوب باشا من قيادة الجيش، وهو الذي كان قائدا ً للجيش منذ (1939 – 1956)، وقد حل محله اللواء راضي عناب، بعد ترقيته من رتبة زعيم. وراضي حسن عناب من مواليد عام 1898م، درس في دار المعلمين في بيروت، ونظراً لفشل الاحتلال العثماني في تأمين بيئة تعليمية ، فقد توجه راضي عناب للعمل في الجيش العثماني في ذلك الوقت قبل أن ينحاز لوطنه بعد ما شاهده من ظلم وتمييز ضد أبناء جلدته ، فانضم راضي عناب للمشاركة في الثورة العربية أسوة بغيره من الضباط الأردنيين والعرب الأحرار أمثال علي خلقي الشرايري ومحمد علي العجلوني وخلف التل وغيرهم، والتحق في عهد الإمارة بالجيش الأردني في 2/5/1921 برتبة ملازم. وكان قد أشغل العديد من الوظائف، منها: قائد منطقة الخليل، وقائد منطقة القدس، وأخيرا ً رئيس أركان حرب الجيش الأردني عام 1956م، وهو أول من تولى هذا المنصب، وبنفس العام أُحيل على التقاعد، وحل مكانه اللواء علي أبو نوار.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 47 ، 2003
تاريخ الجيش العربي الأردني (1921-1967) ، العميد الركن المتقاعد فاروق نواف السريحين ، ص 326 .
صدر هذا القانون في الأردن باسم قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، قانون رقم (1) لسنة 1976م، وقضت أحكام المادة الثالثة منه، بأن يكلف بخدمة العلم كل أردني ذكر يكمل الثامنة عشرة من عمره عند نفاذ هذا القانون، وينتهي التكليف عندما يبلغ المكلّف الأربعين من عمره. أما تأجيل الخدمة فقد أعطيت الأولوية فيه لطلاب العلم، وقد نظم القانون شروط تأجيل خدمتهم، بموجب أحكام تُراعي تحصيلهم العلمي، ومقتضيات المصلحة العامة في نفس الوقت.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 49 ، 2003.
الموسوعة الأردنية ، الدكتور وديع شرايحة (وآخرون) ، الناشر مصطفى علي العتوم – دار الكرمل للنشر والتوزيع ، عمان 1989م.
الملك المؤسس عبدالله الأول (الأمير في حينه) يفتتح المجلس التشريعي الأول
ما بعد التخلص من الاحتلال العثماني وتأسيس الدولة الأردنية الحديثة بشكل “الإمارة الأردنية” ، استمرت محاولات الأردنيين لنيل استقلالهم وبناء دولتهم الحديثة، منتهجين في ذلك كل الطرق والأساليب السياسية والعسكرية، من مؤتمرات وطنية وثورات مسلحة ضد البريطانيين وأعوانهم، وبعد ذلك أصبحت الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات النيابية وبشكل خاص بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية تصريحًا في 25 أيار 1923 ينص على نيتها الاعتراف باستقلال الأردن وتنظيم معاهدة بين الطرفين بهذا الشأن.
وقد صدرت الإرادة الأميرية السامية في أوائل تموز من عام 1923، بتأليف لجنة أهلية من زعماء البلاد، لتقوم بوضع قانون لانتخاب المجلس النيابي، وعلى الرغم من ذلك لم تجر الانتخابات النيابية إلا بعد عام 1928 بسبب مماطلة بريطانيا وخوفها من دخول رجالات الحركة الوطنية الأردنية إلى مجلس النواب واكتسابهم صفة تشريعية، كما تعمدت بريطانيا التأخر في توقيع المعاهدة مع الأردن والتي كانت تشكل مطلباً أساسياً لإقرار الدستور الذي سيتم بناءً على نصوصه استكمال العملية الانتخابية النيابية، ثم اكتشفت الحكومة وبعد التوقيع على المعاهدة الأردنية البريطانية في 20/2/1928 الحاجة لوجود هيئة تمثل الشعب للمصادقة على هذه المعاهدة، بدأت الحياة النيابية تظهر في الأردن وتشكّلت خلال الفتـرة (1928 – 1947 ) خمسة مجالس تشريعية منتخبة.
وقد أُجريت الانتخابات لأول مجلس تشريعي في شهر كانون الأول 1929م، وأشركت الحكومة موظفيها في الاقتراع، وأفراد القوات المسلحة. في ظل مقاطعة المعارضة احتجاجاً على استمرار الوجود البريطاني، ولم يفز من المعارضة سوى ثلاثة نواب، خرجوا عن قرار المعارضة بمقاطعة الانتخابات، هم : نجيب الشريدة ، نجيب أبو الشعر ، وشمس الدين سامي. وانعقد المجلس التشريعي الأول يوم الثلاثاء 2 نيسان 1929م ، وكان برئاسة دولة السيد حسن خالد ابو الهدى رئيس النظار (رئيس الوزراء) . وكانت مهمة المجلس في البداية النظر في المعاهدة الأردنية البريطانية، إما أن يصدقها المجلس أو يرفضها، دون اجراء أي تغيير فيها، حيث تم الموافقة على المعاهدة وتصديقها، وفي أيار 1929 م نُشِر النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
المجلس التشريعي
أخذ القانون الأساسي لسنة 1928 بنظام ( المجلس الواحد ) ويتألف من 16 نائبا منتخبا وفقاً لقانون الانتخاب، ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء، وعددهم (6)، وكان أعضاء مجلس الوزراء أعضاء لهم حق التصويت في المجلس التشريعي .
تكوين المجلس التشريعي:
يتألف المجلس التشريعي من أعضاء منتخبين طبقاً لقانون الانتخاب الذي ينبغي أن يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات ومن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء الآخرين الذين لم ينتخبوا ممثلين.
رئاسة المجلس التشريعي :
يرأس رئيس الوزراء أثناء حضوره اجتماعات المجلس التشريعي كافة، وفي حال تغيبه يرأسها الذي يعينه رئيس الوزراء لتلك الغاية من الأعضاء غير المنتخبين وإذا لم يحصل تعيين فيرأس الاجتماع أكبر أعضاء المجلس التشريعي مقاماً من الأعضاء غير المنتخبين.
مدة المجلس:
مدة المجلس التشريعي ثلاث سنوات، ويجوز أن تمدد المدة حتى خمس سنوات بمقتضى قانون خاص أو قانون مؤقت على أن يقتصر هذا التمديد على المجلس التشريعي الموجود عند سن القانون الخاص أو القانون المؤقت.
اجتماعات المجلس:
يجتمع المجلس التشريعي للدورة العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني من كل سنة، وكذلك يجتمع المجلس في أي حين يدعوه سمو الأمير للاجتماع بصورة استثنائية، ومدة الدورة العادية ثلاثة شهور قابلة للتمديد والإرجاء من قبل سمو الأمير حسب القانون الأساسي والنظام الداخلي.
النصاب القانوني للمجلس:
تصدر قرارات المجلس التشريعي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا أن يكون القانون الأساسي قد اشترط حصول أكثرية ثلثي أعضاء المجلس، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.
وظائف المجلس التشريعي:
أولاً: الوظيفة التشريعية
تنحصر صلاحيات المجلس التشريعي على إقرار مشاريع القوانين التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك اقتراح مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس، وإذا وافق المجلس على أي مشروع قانون لا ينفذ القانون ما لم يقبله الأمير ويقترن بتوقيعه وينشر في الجريدة الرسمية، حيث أن صلاحيات الأمير بالتصديق مطلقه، فإذا رفض الأمير التصديق على أي مشروع قانون أقره المجلس لا يعتبر نافذاً.
ثانياً: الوظيفة الرقابية:
انحصرت صلاحيات المجلس التشريعي الرقابية على السياسة الحكومية وعلى أي أمر له صلة بالإدارة العامة. فكان للمجلس الحق في توجيه الأسئلة وقبول الشكاوى والبيانات من المواطنين، إلا أن صلاحيات المجلس الرقابية لم ترق إلى مستوى الاستجواب وطرح الثقة بالحكومة، كما لم تكن له سلطة رقابية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولا على كيفية منح الامتيازات المتعلقة باستثمار ثروات البلاد الطبيعية.
المجلس التشريعي الأول
رئيس المجلس
حسن خالد أبو الهدى
مدة المجلس
انتخاب المجلس التشريعي الأول كان على فترات مختلفة باختلاف الدوائر الانتخابية حيث جرت الانتخابات في بعض الدوائر بتاريخ 18/2/1929، وتم انعقاده 2/4/1929 واستمر لغاية 9/2/1931 بعد ما حل نتيجة عدم موافقته على ملحق الموازنة.
أعضاء المجلس
أ- الأعضاء المنتخبون
1. نجيب الشريدة.
2.عبد الله الكليب الشريدة.
3.عقلة المحمد النصير
4.نجيب أبو الشعر
5.سعيد المفتي
6.علاء الدين طوقان (عين مديراً للآثار في17/10/1929 فاستقال وانتخب بدلاً منه السيد نظمي عبد الهادي في 14/11/1929)
7. شمس الدين سامي.
8. سعيد الصليبي
9. محمد الإنسي
10. بخيت الابراهيم
11. عطا الله السحيمات
12. رفيفان المجالي
13. عودة القسوس
14. صالح العوران.
15. حمد بن جازي
16. مثقال الفايز.
ب- الأعضاء غير المنتخبين
انتخب المجلس التشريعي الأول في ظل حكومة دولة السيد حسن خالد أبو الهدى والتي دخل أعضاؤها في المجلس التشريعي كأعضاء غير منتخبين وهم على النحو التالي:-
1.حسن خالد أبو الهدى.
2.رضا توفيق.
3.حسام الدين جار الله.
4.عارف العارف.
5.عبد الرحمن غريب.
6. ألن كركبرايد.
وخلال فترة انعقاد المجلس التشريعي الأول تشكلت حكومة جديدة برئاسة السيد حسن خالد أبو الهدى في 17/10/1929 حيث دخل أعضاؤها كأعضاء في المجلس التشريعي الأول وهم على النحو التالي :
1.حسن خالد أبو الهدى.
2.إبراهيم هاشم
3.توفيق أبو الهدى.
4.علاء الدين طوقان.
5.عوده القسوس.
6.سعيد المفتي.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 26-27 ، 2003 .
هاني خير ، موجز تاريخ الحياة البرلمانية في الأردن ، (1920-1988) ، 1988 ، عمان:مطبوعات مجلس الامة .
منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية، بدأت الجهود الفعلية لتأسيس مجلس نيابي في الأردن يمثل البلاد تمثيلاً حقيقياً بفضل اصرار الأردنيين في مؤتمر السلط وأم قيس وغيرها على نشأة الدولة الأردنية التي تمثل طموحاتهم وحقوقهم السيادية، فكانت مساعي الأمير عبد الله بن الحسين – الملك المؤسس- كبيرة لتأسيس دولة عصرية في الأردن تقوم على أسس وقواعد دستورية بدعم شيوخ ووجهاء العشائر الأردنية، حيث قام سموه في عام 1923 بتأليف لجنة ممثلة لكافة مناطق الأردن لوضع قانون للمجلس النيابي والانتخابات النيابية، كما شكل سموه لجنة أخرى من العلماء والمشرعين لوضع لائحة القانون الأساسي ( الدستور ) في كانون الثاني 1923.
وقد صدرت الإرادة الأميرية السامية في أوائل تموز من عام 1923، بتأليف لجنة أهلية من زعماء البلاد، لتقوم بوضع قانون لانتخاب المجلس النيابي، وكانت هذه اللجنة برئاسة السيد سعيد خير، وعضوية شخصين عن كل مقاطعة من المقاطعات الستة لإمارة الأردن، وهي: (عمان / الكرك / مأدبا / السلط / جرش / اربد). وقد انتُخب لعضوية هذه اللجنة، السادة التالية أسماؤهم:
عن مقاطعة عمان : سعيد خير وشمس الدين سامي .
عن مقاطعة اربد : علي خُلقي وعلي نيازي .
عن مقاطعة السلط : محمد الحسين العواملة وسعيد الصليبي.
عن مقاطعة جرش : علي الكايد ومحمد العيطان .
عن مقاطعة مأدبا : إبراهيم جميعان وإبراهيم شويحات .
عن مقاطعة الكرك: زعل المجالي وعبدالله العكشة.
وقامت هذه اللجنة، التي كان مستشارها القانوني إبراهيم هاشم ، بوضع أول قانون للانتخاب على أساس التمثيل النيابي السليم.
المرجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 23،24 ، 2003 .
هاني خير ، موجز تاريخ الحياة البرلمانية في الأردن (1920 – 1988) .
تحقق ذلك الحلم الأردني في بيروت ، عندما صعد منتخبنا الوطني منصة التتويج في منافسات كرة القدم ضمن البطولة العربية التي استضافتها لبنان عام 1997 ، وكان هذا التتويج الأول من نوعه في تاريخ مشاركات الأردن الدورات العربية الرياضية . وقد فاز الأردن باللقب في المركز الأول بعد المباراة النهائية ، والتي جمعت منتخبنا الوطني مع المنتخب السوري الشقيق في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1997م ، وسجل هدف الفوز للأردن اللاعب جريس تادرس ، وهو الهدف الوحيد في المباراة.
وفي عام 1999 كرر فريقنا الوطني إنجازه الثاني بذهبية كرة القدم ، عندما أُقيمت الدورة العربية التاسعة في الأردن ، حيث وصل للمباراة النهائية المنتخب الأردني والمنتخب العراقي الشقيق ، وأسفرت المباراة عن فوز منتخبنا الوطني بالضربات الترجيحية ، بعد التعادل (4-4) على مدار أربعة أشواط ، في مباراة دراماتيكية ما زالت حاضرة في أذهان الجميع، وذلك عندما تقدم المنتخب الأردني بنتيجة 4-0 حتى الدقيقة 74′ ، ليحقق المنتخب العراقي التعادل بعدها خلال دقائق، واستمر التعادل في الأشواط الإضافية، قبل أن يتمكن المنتخب الأردني من الفوز في ركلات الترجيح.
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 164-165 ، 2003
