أسست محمية برقع الطبيعية عام 2018 وتقع في البادية الشمالية الشرقية ضمن حدود محافظة المفرق وتبعد حدودها الشمالية المقترحة حوالي 12كم من الحدود السورية الأردنية وتبعد حوالي 200 كم إلى الشرق من العاصمة عمان، كما تقع إلى الشمال من الطريق الدولي الواصل بين عمان و بغداد. تبلغ مساحة المحمية المقترحة 906 كم مربع، وتقع حدودها المقترحة خارج حدود مناطق البلديات، و تعتبر منطقة بلدية الرويشد أقرب مناطق البلديات للمحمية المقترحة بمسافة تقارب 14 كم من أقصى شمال حد منطقة بلدية الرويش
ظهرت أهمية منطقة برقع كموقع مؤهل كمحمية طبيعية منذ السبعينات، إذ أوصت الدراسة الأولى في تاريخ الأردن على المحميات الطبيعية، و التي قامت بها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بدعم من الصندوق الدولي للحيوان والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في السبعينات إلى اقتراح حماية ما نسبته 4% من مساحة الأردن. اقترحت هذه الدراسة، والمعروفة باسم “دراسة كلارك”، 12 موقعاً تغطي بمجموعها الأنظمة البيئية المختلفة في الأردن، شكلت بمجموعها الأساس للخطة الوطنية في إنشاء شبكة المحميات الطبيعية. وقد كانت منطقة برقع أحد المواقع المدرجة على قائمة كلارك للمحميات المقترحة نظراً لما تمثله من نظام بيئي فريد و نظراً للاستخدامات المتزايدة التي تهدد النظام البيئي في المنطقة
وفي العام 1997 قامت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بإجراء مراجعة شاملة وتقييم و تحديث لشبكة المحميات الطبيعية باستخدام معايير دولية مطورة من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة اخذة بعين الاعتبار التغيرات التي طرأت على المناطق المقترحة في قائمة كلارك نظراً لغياب الحماية إضافة إلى التغيرات في استخدامات الأراضي في المناطق المقترحة كمحميات طبيعية. كما تمت مراجعة هذه القائمة مرة أخرى في العام 2008 مع تعديل معايير التقييم بما يتناسب وخصوصية وضع التنوع الحيوي في الأردن
أما على مستوى الاستراتيجيات الحكومية الوطنية المتعلقة بالتنوع الحيوي فقد أكدت الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وخطة العمل (2015-2020) على ضرورة تحضير ملفات ترشيح محميتي برقع و البتراء، و المضي بإنشاء و تشغيل المحميتين بحلول عام 2018 ضمن الهدف الاستراتيجي الثالث و المتعلق بحماية الأنظمة البيئية الرئيسية و الأنواع و المصادر الجينية. إن تحضير هذا الملف المقدم لوزارة البيئة يأتي كخطوة عملية قانونية أولى لإعلان وتأسيس منطقة برقع كمحمية طبيعية، و يشمل الملف المتطلبات القانونية الواجب توفرها في طلب إعلان أي محمية طبيعة كما حددها “نظام المحميات و المتنزهات الوطنية رقم 29 لعام 2005”
المصدر
الجمعية الملكية لحماية الطبيعة