صدر أول دستور أردني في 16 نيسان سنة 1928، ليكون القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن ما بعد الإستقلال الاولي، ويعتبر أول عمل تنظيمي لشؤون الإمارة، وقد نص هذا القانون على أن التقسيمات الإدارية في الإمارة ودرجاتها ومنهاج ادارتها تُعَّين بنظام يضعه المجلس التنفيذي ، الذي أصبح يعرف فيما بعد (مجلس الوزراء) .
وكان أول نظام حدد التقسيمات في الإمارة منذ تأسيسها ، هو النظام الصادر بتاريخ 1/12/1927 م ، الذي نص على بعض الإختصاصات للحكام الإداريين، حيث صدر بلاغ بتاريخ 19/10/1927م قُسمت بموجبه الإمارة إلى ألوية : عجلون ، البلقاء ، الكرك ، معان .
المراجع :
محمد ربيع الخزاعلة ، الأوائل في تاريخ الأردن الحديث ، ص 25 ، 2003 .
وزارة الثقافة والإعلام : الأردن في خمسين عاما ً (1921-1971) ، عمان ، 1972م ، ص 88-90 .
محمد محافظة ، إمارة شرق الأردن ، نشأتها وتطورها في ربع قرن (1921-1946) ، عمان ، 1990م ، ص 134 .